تجربه تورم دو رقمی، در سبد خانوارهای انگلیسی
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۸۰۹۶۱
دود آتش جنگ اوکراین در قالب تورم و رکود اقتصادی به چشم بسیاری از کشورهای اروپایی رفته است. در انگلیس نیز که از حامیان این جنگ به شمار می‌رود، رکورد افزایش تورم برای نخستین بار در 40 سال اخیر، دولت و بانک مرکزی بریتانیا را با بحرانی سخت روبه‌رو کرده است. شرایطی که تحلیلگران اقتصادی در برهه فعلی خلاصی از آن را برای این کشور چندان ساده نمی‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران: به گزارش بیزینس استاندارد، مرکز آمار ملی بربتانیا اعلام کرد شاخص افزایش قیمت‌ها در ماه جولای با رشدی 10.1 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، تورم را به سطحی رسانده که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی و تحلیلگران بخش خصوصی بریتانیا به شمار می‌رود.
گرانت فیتزنر، کارشناس دفتر آمار ملی بریتانیا معتقد است: «قیمت مواد غذایی به‌شدت رشد داشته که در این میان فرآورده‌های نان و غلات، لبنیات، گوشت و سبزیجات صعودی سرسام‌آور داشته‌اند. همچنین خوراک حیوانات خانگی، خمیر دندان، دستمال کاغذی توالت و خوشبوکننده بدن نیز شاهد افزایش قیمت بوده‌اند.»
در عین حال آمارها نشان می‌دهد هسته اصلی تورمی شامل انرژی، غذا، الکل و دخانیات نسبت به جولای سال گذشته تا 6.2 درصد افزایش داشته که این رقم بیش از 5.9 درصد تخمین زده شده اقتصاددانان بوده است.
در این میان ناظران اقتصادی با توجه به ریسک بالای رکود اقتصادی بریتانیا که به پیش‌بینی بانک مرکزی از اکتبر آغاز خواهد شد و تا اوایل 2024 نیز ادامه دارد، چندان به شرایط امیدوار نیستند و معتقدند شاخص تورم بریتانیا در سال‌جاری می‌تواند از 13 درصد نیزعبور کند. بنابراین می‌توان این آمارها را بدترین وضعیت تورمی انگلیس از سپتامبر 1980؛ زمانی که دولت مارگارت تاچر برای تحت کنترل درآوردن چرخه هزینه و تقاضا تلاش می‌کرد، دانست.
این در حالی است که به باور ناظران گرچه انگلیس تنها کشوری نیست که با افزایش تورم روبه‌رو است اما شواهد نشان می‌دهد که این کشور در برهه‌ای طولانی‌تر از سایر کشورها درگیر این بحران بماند.
شاید همین تهدید بالقوه نیز سبب شده است ناظم زهاوی، وزیر خزانه داری بریتانیا اعلام کند اولویت دولت کنترل تورم است و در این مسیر از اقشار پایین جامعه حمایت می‌کند.
نگرانی برای زمستانی سخت
این چهارمین باری است که در 70 سال اخیر تورم از رقم 10 درصد عبور می‌کند و به نوشته گاردین این شرایط در فواصل سال‌های 52-1951، 77-1973 و 82-1979 رخ داده است.
اما نگرانی‌ها از بحران سخت زمستانی انگلیس درحالی مطرح شده است که تحولات اوکراین و عملیات روسیه در شرق اروپا، هیزم بر آتش این شرایط در قاره سبز انداخته است. براساس اعلام مرکز آمار ملی بریتانیا در این وضعیت، گرچه بهای بنزین و گازوییل بریتانیا در ماه جولای از رکورد ماه‌های گذشته خود پایین‌تر آمده اما همچنان شاخص آن در مقایسه با سال گذشته بالاتر بوده و این امر می‌تواند تورم را افزایش بدهد.
جیمز اسمیت، پژوهشگر ارشد اندیشکده رزولوشن فاندیشن معتقد است: «تأثیر افزایش قیمت‌های مواد غذایی و انرژی بر خانواده‌های فقیر بیشتر است، بنابراین حتی در صورت کاهش این تورم شاید ماه‌ها زمان ببرد تا این قشر بتواند به سطح استاندارد زندگی دست یابد. بنابراین یکی از مهمترین دستورکارهای دولت بعدی باید حمایت از میلیون‌ها خانواده‌ای باشد که ماه‌های سخت زمستان و فراتر از آن را پیش رو دارند.»
مراکز خیریه بریتانیا نیز از حالا در وضعیت آماده باش قرار گرفته‌اند و ربکا مک دونالد، تحلیلگر اقتصادی بریتانیا معتقد است: «در این شرایط بحرانی هیچ کس نباید عقب‌نشینی کند.»
بهره‌گیری سیاسی از بحران
پیش‌بینی می‌شود بهای انرژی سالانه در بریتانیا به بیش از 3500 پوند در اکتبر و با یک جهش سریع در ژانویه از مرز 4200 پوند نیز عبور کند که از سطح فعلی که زیر 2 هزار پوند است به مراتب بالاتر خواهد بود.
در این میان احزاب و کاندیداهای نخست وزیری با اظهارنظرهایی سعی دارند از این بحران به نفع خود بهره بگیرند.
حزب کارگر مدعی است می‌تواند با توقف بهای انرژی این بحران را نیز متوقف کند.
در همین حال به نوشته رویترز دو کاندیدای جانشینی بوریس جانسون نیز راهکارهای به ظاهر سودمندی ارائه داده‌اند. لیز تراس، وزیر خارجه دولت فعلی مدعی است او می‌تواند در تعامل با شرکت‌های تولید انرژی، قیمت‌ها را کاهش دهد و ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق بوریس جانسون نیز قطع یکساله مالیات اضافه بر بخش انرژی را راهکار حل بحران می‌داند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۸۰۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم می‌شود؟
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقی‌های رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز می‌شود. مطالعه‌ای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP می‌تواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاه‌های متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان میکنند. طبق بررسی‌های این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق داده‌های مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی می‌شود.
طبق بررسی‌ها این اختلاف در کشورهای نفتی در سال‌هایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر می‌شود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد می‌رسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که وجود درآمدهای نفتی، فی‌نفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر می‌رسد که عدم توازن میان منابع و هزینه‌های دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانی‌مدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از داده‌های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسم‌های این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت می‌تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می‌دهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورم‌زایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالا‌های وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم‌زایی نقدینگی را خنثی می‌کند. این موضوع برخلاف یافته‌های دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی می‌داند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخش‌ها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش به‌شدت افزایش می‌یابد، درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارز‌های خارجی (که در نرخ مبادله آشکار می‌شود) تقویت می‌شود. این امر باعث می‌شود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گران‌تر شود، در‌حالی‌که واردات ارزان‌تر می‌شود و شدت می‌یابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور می‌شود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازار‌های سوداگرانه مربوط به بخش‌های غیرقابلمبادله در اقتصاد می‌شود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالا‌های وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخش‌های غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم می‌شود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیه‌هایی است که می‌تواند علت ناکام ماندن کمک‌های خارجی به کشورهای توسعه‌نیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. با‌این‌حال به‌رغم پژوهش‌های انجام‌شده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجه‌ای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته می‌شوند و می‌توانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان می‌دهد تغییرات این عوامل نمی‌تواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او می‌نویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰به‌رغم رشد قابل‌توجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان می‌دهد دورانی که رشد نقدینگی تورم‌زایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمد‌ها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم می‌شود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل می‌شود. این پول صرف خرید کالا‌های وارداتی می‌شود و به‌نوعی از تورم‌زایی نقدینگی در کشور کاسته می‌شود. این مطالعه به بررسی داده‌های ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی می‌شود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شده‌اند.
داده‌های بررسی‌شده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسی‌های آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوس‌تر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفه‌های اثر‌گذار بر تقاضای پول قابل‌تفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجام‌شده در مورد ایران نشان می‌دهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دوره‌ها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافته‌های جدیدی را در مقابل ما قرار می‌دهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و هم‌راستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشان‌دهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورم‌زایی نقدینگی وجود دارد و در دوره‌هایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگ‌تری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر به‌رغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورم‌زایی نقدینگی، توصیه‌ای به افزایش واردات نمی‌کند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی می‌تواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمی‌تواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد